العفو الدولية تطالب إسرائيل بالافراج عن الفلسطينيين المعتقلين الإداريين

أصدرت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء 6 يونيو/حزيران تقريرا دعت فيه اسرائيل الى إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المعتقلين إداريا، أو تحويلهم إلى المحاكمة بأسرع وقت ممكن.
ويحتوي تقرير المنظمة على مطالبة لاسرائيل باطلاق سراح جميع المعتقلين الاداريين اذا لم يصار سريعا الى توجيه اتهامات اليهم ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة.
وذكر التقرير ان اعتقال الفلسطينيين بلا محاكمة وفقا للوثائق الاسرائيلية المتعلقة بممارسة الاعتقال الإداري التي تخالف حقوق الانسان يعتبر بمثابة مخلفات لنظام الانتداب البريطاني الذي كان يسمح بممارسة الاعتقال دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة، ويمكن تمديده الى أجل غير محدد بمجرد اصدار أوامر عسكرية جديدة.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن السجناء الاداريين الفلسطينيين يخضعون للتعذيب وسوء المعاملة خلال جلسات التحقيق ولمعاملات قاسية ومهينة وحرمانهم من زيارة أفراد عائلاتهم وترحيلهم القسري من مكان إلى آخر، علاوةً على فرض الحجز الانفرادي عليهم.
وأضاف التقرير ان كل هذه الخروقات تتنافي مع التزامات اسرائيل بموجب الاعلان الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي.
كما أشار التقرير الى ان اسرائيل ملزمة بتطبيق العملية القضائية المناسبة وضمان المحاكمة العادلة وكذلك اتخاذ الاجراءات الفعالة للحيلولة دون وقوع أعمال التعذيب وغيرها من أشكال سوء معاملة المعتقلين.
وحسب معلومات منظمة العفو الدولية فان 308 فلسطينيين على الاقل، من بينهم 24 نائبا في المجلس التشريعي وناشطون حقوقيون وصحفيون، كانوا يخضعون للاعتقال الاداري في نهاية نيسان/ابريل الماضي.