البرلمان المصري يجتمع لانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد

يعقد البرلمان المصري بمجلسيه الشعب والشورى اجتماعا مشتركا يوم السبت 24 مارس/آذار، لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور الجديد والتي ستتألف من 100 عضو وفق الإعلان الدستوري، وذلك وسط جدل بشأن بطلان قراره الذي قضى باختيار نصف الجمعية من داخل البرلمان والنصف الثاني من خارجه.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من ألف شخص تقدموا بطلبات ترشيح للعضوية في الجمعية التأسيسية.
وتقدم جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة و100 شخصية من المثقفين والسياسيين بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبين بإلغاء قرار البرلمان كونه استند إلى تفسيرات خاطئة لنص في الإعلان الدستوري.
وأوضح نصار في الدعوى أن الإعلان الدستوري حدد بأن يكون البرلمان المنتخب مجمعا انتخابيا لأعضاء الجمعية، ولم يلزمه باختيار أعضاء من البرلمان ضمن التأسيسية.
وانتابت قطاعات سياسية واجتماعية واسعة مخاوف بعد تسرب معلومات عن أن 70% من قوام الجمعية سيستحوذ عليها التيار الإسلامي المتمثل في حزب "الحرية والعدالة" - الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي، إضافة إلى الأحزاب الإسلامية الصغيرة التي دخلت معهما في تحالفات انتخابية.
وأكد أحمد عبد الرحمن النائب عن حزب "الحرية والعدالة" هذه المخاوف وقال إن اتفاقا مبدئيا تم بين "الحرية والعدالة" و"النور" على حصول الأول على 30 مقعدا في الجمعية التأسيسية، و10 مقاعد للثاني، فضلا عن اتفاقهما على انتخاب 25% من خارج البرلمان من المحسوبين على التيار الإسلامي.
وتوقعت مصادر سياسية عدم التوصل إلى حالة من التوافق بين الجمعية التأسيسية المرتقب انتخابها، ما قد يدفع ببعض أعضائها من غير المنتميين إلى التيار الإسلامي إلى الانسحاب من الجمعية، وهو ما يضع البرلمان وباقي عناصر "التأسيسية" في موقف حرج أمام الرأي العام من جهة والسلطات الحاكمة من جهة أخرى.
من جانب آخر أعلنت الجماعة الإسلامية الممثلة في حزبها السياسي "البناء والتنمية"، ترشيحها شخصيات قبطية وليبرالية وقومية لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المرتقب للبلاد. وذكرت الجماعة يوم الخميس، أن من بين الشخصيات المسيحية التي قامت بترشيحها الكاتب رفيق حبيب، والمفكر جمال أسعد عبد الملاك، ومن القوميين مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ضياء رشوان، ومن الليبراليين البرلمانيين وحيد عبد المجيد ومحمود السقا وعمرو حمزاوي إلى جانب المفكر السيد ياسين.
وفي سياق متصل أطلقت لجنة شعبية مصرية مبادرة ترمي إلى التحرك على الساحة القضائية لوقف محاولة التيارات الإسلامية السيطرة على الجمعية التأسيسية.
وأعلن محمود عبد الرحيم منسق اللجنة "الشعبية المصرية للدستور" في بيان صدر يوم الخميس، أن اللجنة تقوم بالتنسيق مع القوى المدنية الديمقراطية في مصر لتوحيد صفوفها لتشكيل الجمعية "تشكيلا متوازنا يعبر عن كل مكونات المجتمع من دون تهميش أو إقصاء لأي طرف"، مشيرا إلى أن التنسيق في هذا الصدد بدأ بالفعل مع كل من "الجمعية الوطنية للتغيير"، وحركة "مصر دولة مدنية"، وحركة "الهوية المصرية" إلى جانب عدد من النواب الليبراليين في مجلس الشعب.